متعلَّق به غير شده فايده ندارد . و ما از حال خود مىبينيم كه هر گاه شخصى اقرار كرد نزد ما كه من فلان مبلغ مديون زيدم ، يا فلان ملك را به زيد بيع شرط كرده ام يا فروختم به بيع لازم ، و ما و جمعى ديگر را بر اين شاهد بگيرد و حجّت و قباله ء او مهر كنيم ، هر گاه بميرد و صاحب طلب به نزد ما بيايد وارث را الزام بدان مىكنيم بعد از قسم استظهارى بر بقاء ، و هر گاه آن ملك را بعد بيع شرط ديگرى كند و هر دو مشترى به نزد ما به محاكمه بيايند حكم مىكنيم به فساد مبايعه ء ثانيه مگر بعد از ثبوت انفساخ بيع اوّل ، و اصلًا نمىگوييم : آن اقرار مديون يا بايع شرطى چون حالا در حقّ غير است مسموع نيست ، و مىبينيم كه هر گاه كسى چنين ادّعا كند و قباله ء ممهور به مهر جمعى از عدول داشته باشد كه شاهد بر اقرار او باشند به جهت اجماع مذكور در خاطر شهود را مىطلبيم ، اصلًا ملتفت اين كه اين شهود حال فايده ندارد نمىشويم ، واحدى از علماء هم تشكيك در اين نكرده است . پس به اجماع علماء فرق است ميان حقّى كه تعلَّق به غير در حال اقرار گرفته باشد ، يا بعد از اقرار تعلَّق بگيرد ، وسرّ تفرقه ء بين الحالين كه مستند اجماع نيز مىتواند شد آن است كه ثبوت امرى مختلف فيه يا به بيّنه يا استفاضه است يا به علم حاكم به مشاهده يا به نحوى ديگر ، يا به اقرار مقرّ ، وبيّنه واستفاضه مثبت آن امرند ، در واقع ونفس الأمر علماً او ظنّاً حجّةً شرعاً ، ( 1 ) پس جميع لوازم وآثار آن امر متعلَّق به هر كه باشد بر آن لا محاله بايد مترتّب شود ، وعلم حاكم نيز چون نسبت آن به همه كس على السواء است موجب ثبوت آثار ولوازم مطلقاً مىشود ، متعلَّق به هر كس كه بوده باشد . وامّا اقرار كه آن را تعريف كرده اند به اذعان مقرّ ثابت نمىكند مگر مقرّ به را به اعتقاد و به حسب علم مقرّ ، پس ثابت از آن مقرّ به است به حسب علم مقرّ در واقع ونفس الأمر ، بلى چون علم هر كس حجّت است بر خود آن كس قطعاً

--> ( 1 ) در نسخه چنين است .